أبدت لجان التدقيق رضاها بدرجة كبيرة عن جداول أعمالها التي تركّز بالقدر المناسب على مسائل الامتثال القانوني والنظامي، والمحافظة على إجراءات الرقابة الداخلية الملائمة على إعداد التقارير المالية، وعلى الافتراضات الرئيسية المرتبطة بالتقديرات المحاسبية الأساسية، بحسب تقرير أصدره معهد لجان التدقيق من شركة (كي بي أم جي)، الإثنين.
وصرّح أكثر من 40% من أعضاء لجان التدقيق الذين تمّ استطلاعهم مؤخرًا، بأن إجراءات برامج إدارة المخاطر التي يعتمدونها تستوجب مجهودًا كبيرًا ، كما تشير نسبة مماثلة إلى أن غضّ الطرف عن المخاطر الكبيرة أو تجاهلها مسألة تزداد صعوبة، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد لجان التدقيق التابع لشركة (كي بي أم جي).
ويقول تقرير الشركة، التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، رغم الثقة التي تبديها لجان التدقيق في إعداد التقارير المالية وفي جودة عملية التدقيق، إلّا أنها تعتبر الامتثال القانوني/ النظامي، ومخاطر أمن المعلومات، وإجراءات الرقابة الخاصة بالمخاطر إضافةً إلى الرؤية الإدارية وثقافة المؤسسة، من أكبر التحدّيات التي تتم مواجهتها، وذلك وفقًا لاستطلاع مؤشرات لجان التدقيق العالمية 2017 الصادر عن معهد لجان التدقيق.
ويشير التقرير إلى أن اللجان ترى مجالًا للتحسين فيما يتعلّق بالتركيز على التخطيط للتعاقب على منصب المسؤول المالي الرئيسي، والمواهب والمهارات في إطار المؤسسات المالية، وفي الرؤية الإدارية والثقافة، إضافةً إلى مواءمة أولويات الشركة على المدى القريب والبعيد.
إلى ذلك، أفاد قرابة 4 من أصل 10 أعضاء أنّه بوسع لجنة التدقيق التي ينتمون إليها أن تعزز كفاءتها بأكبر شكل ممكن عبر التحلّي بمفهوم أكثر تعمّقًا لمجريات العمل وللمخاطر الرئيسية ، فيما يفيد ثلث الأعضاء الذين تمّ استطلاعهم بأن توفّر مهارات إضافية في مجال التكنولوجيا وأمن الفضاء الإلكتروني مسألة تزيد من الكفاءة كذلك.
واعتبر التقرير أن إدارة المخاطر من أولى أولويات لجان التدقيق، إضافة إلى الاهتمام بتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والإجراءات المالية المتعلّقة بالمبادئ المحاسبية غير المتعارف عليها.
وكشف أن التخطيط للتعاقب على المناصب وجهوزية الأفراد الجدد الذين سيتولّون المنصب، ما زالت نقاط ضعف بالنسبة إلى المؤسسات المالية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
